به نقل از «ایسنا»

زنگ خطر هشدار صندوق بین‌المللی پول برای قیمت نفت

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۸۶۵۴

قیمت نفت پس از انتشار گزارش صندوق بین‌المللی پول که پیش‌بینی های خود از رشد اقتصاد جهان در سال میلادی جاری را تنزل داد، کاهش بیشتری پیدا کرد.

به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش دورنمای اقتصادی جهان، پیش بینی کرد رشد اقتصاد جهانی از شش درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ آهسته می شود درحالی که نرخ تورم از ۴.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷ درصد به ۸.۸ درصد رشد می کند. در نتیجه، ریسکها برای دورنمای اقتصاد جهانی به شکل غیرقابل معمولی زیاد و نزولی مانده اند. سیاست پولی ممکن است موضع مناسب برای کاهش تورم را اشتباه محاسبه کرده است. مسیرهای سیاست پولی در بزرگترین اقتصادها ممکن است همچنان واگرا باشد و به رشد بیشتر ارزش دلار و تنشهای فرا مرزی منتهی شود. شوک قیمت بالاتر انرژی و غذا ممکن است باعث شود تورم برای مدت طولانی‌تری، استمرار پیدا کند.

به نظر می رسد صندوق بین‌المللی پول نگران رویکرد بانکهای مرکزی برای مهار تورم است و در این گزارش، اشاره کرده است "فرود نرم"، آن طور که جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا و سایر مقامات بانکی بلندپایه از آن صحبت می کنند، ممکن است تحقق پیدا نکند.

تهدید رکود در ثروتمندترین اقتصادهای جهان، بسیار جدی است و اقتصادهای نوظهور در نتیجه این تحولات اقتصادی، با بحران بدهی مواجه می شوند. بنابراین، تعجبی ندارد که قیمتهای نفت که با تصمیم اخیر اوپک پلاس برای کاهش بزرگ تولید، پشتیبانی شده بودند، پس از انتشار این گزارش به سرعت کاهش پیدا کردند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، با این حال، مقامات اوپک هشدار داده اند که عرضه نفت محدود مانده است. تورم و رشد ارزش دلار، بدون شک باعث نابودی تقاضا برای سوخت می شود، اما تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید، عملا کفی برای قیمت نفت ایجاد می کند و بعید است ریزش قیمت مشابه نخستین سال شیوع پاندمی کووید مشاهده شود.

قیمت نفت روز چهارشنبه برای سومین روز متوالی کاهش پیدا کرد. بهای معاملات نفت برنت با یک دلار و ۸۴ سنت معادل دو درصد کاهش، در ۹۲ دلار و ۴۵ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو دلار و هشت سنت معادل ۲.۳ درصد کاهش، در ۸۷ دلار و ۲۷ سنت در هر بشکه بسته شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قيمت نفت صندوق بین المللی پول رکود اقتصادی صندوق بین المللی پول قیمت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۸۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟

بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

به گزارش ایسنا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی تحت عنوان «سهم عوامل کلیدی موثر بر تورم و نهادهای متولی» عوامل اصلی ایجاد تورم و سهم هر یک از آن‌ها و سهم نهادهای مختلف در ایجاد و کنترل تورم را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ به‌طوری‌که هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۵، ۴ و منفی پنج درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

همچنین تحلیل روند تورم و زیرگروه‌های آن طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان می‌دهد که از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی طی این دوره، گروه «خوراکی‌ها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسکن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل و نقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدی از تورم کل این دوره را دارند.

بررسی سهم زیرگروه‌های اصلی از تورم کل سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها میوه و خشکبار با سهم ۱.۸ واحد درصدی و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن با سهم ۶ واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته اند. در رتبه های بعدی گروه‌های «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکی‌ها»، «مسکن» و «حمل و نقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به این سه گروه بوده است.

سهم ۳۹ درصدی وزارت جهاد در تورم

در بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانه‌های مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ از تورم ۱۰۰ درصدی به طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم ۳۹ درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳ درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدی را از تورم کل به خود اختصاص داده‌اند.

از طرف دیگر عوامل موثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰ درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.

انتهای پیام